وقد دل هذا الحديث على أنه يجب على القاضي أن يقدم القضاء بكتاب اللّه تعالى ، ثم إذا لم يجد فيه قضى بسنة رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ثم إذا لم يجد فيها اجتهد رأيه . والمقلد لا يتمكن من القضاء بما في كتاب اللّه سبحانه لأنه لا يعرف الاستدلال ولا كيفيته ، ولا يمكنه القضاء بما في سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لذلك ، ولأنه لا يميز بين الصحيح والموضوع والضعيف المعلل بأي علّة ، ولا يعرف الأسباب ولا يدري بالمتقدم والمتأخر ، والعام والخاص والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ، بل لا يعرف مفاهيم هذه الألفاظ ولا يتعقل معانيها فضلا عن أن يتمكن من أن يعرف اتصاف الدليل بشيء منها . وبالجملة فالمقلد إذا قال : صح عندي فلا عند له ، وإن قال : صح شرعا فهو لا يدري ما هو الشرع ، وغاية ما يمكنه أن يقول صح هذا من قول فلان وهو لا يدري هل هو صحيح في نفس الأمر أم لا ، فهو لا ريب أحد قضاة النار لأنه إما أن يصادف حكمه الحق فهو حكم بالحق ولا يعلم أنه الحق ، أو يحكم بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل وكلا الرجلين في النار كما ورد بذلك النص من المختار . وأما قاضي الجنة فهو الذي يحكم بالحق ويعلم أنه الحق ولا شك أن من يعلم بالحق فهو مجتهد لا مقلد ، هذا يعرفه كل عارف . فإن قال المقلد : إنه يعلم أن ما حكم به من قول إمامه حق لأن كل مجتهد مصيب ، نقول له هل أنت مقلد في هذه المسألة أم مجتهد ؟ فإن كنت مقلدا في هذه المسألة فقد جعلت ما هو محل النزاع دليلا لك وهو مصادرة باطلة ، فإنك لا تعلم بأنها حق في نفسها فضلا أن تعلم بزيادة على ذلك ، وإن كنت مجتهدا فيها فكيف خفي عليك أن المراد بكون كل مجتهد مصيبا هو من الصواب ، لا من الإصابة كما أقر بذلك القائلون بتصويب المجتهدين وجردوه في مؤلفاتهم المعروفة الموجودة بأيدي الناس . وإذا كان ذلك من الصواب لا من الإصابة فلا يستفاد من المسألة ما تزعمه من كونه مذهب إمامك حقا فإنه لا ينافي الخطأ ، ولهذا صح عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد » ، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وابن عمرو . وهذا لا يخفى إلا على أعمى ، وإذا لم تتعقل الفرق بين الصواب والإصابة فاستر نفسك بالسكوت ودع عنك الكلام في المباحث العلمية ، وتعلم ممن يعلم حتى تذوق حلاوة العلم ، فهذا حاصل ما لدي في هذه المسألة وإن كانت طويلة الذيل